اين توضيح كه وجوب وفاء به نذر و حكم به فسق مصرّ بر حرام و حرمت اخذ اجرت در قبال انجام واجب ، احكامى هستند كه از ادلّه‌ى خود استنباط شده‌اند . آنگاه به كمك اين نتيجه‌ى مأخوذه ( وجوب مقدمه ) ، اين احكام منطبق بر اتيان به مقدمه شده‌اند « 1 » . پس اين ثمرات ، ثمره‌ى مسأله فرعيه هستند . خلاصه اينكه در اين ثمرات ثلاث ، نتيجه‌ى مسأله در طريق تطبيق ، واقع شده نه در طريق استنباط . تأمل . قوله : « مع انّ البرّ . . . » . اشكال اختصاصى بر ثمره‌ى اول : وفاء و عدم وفاء به نذر ، تابع قصد ناذر است . با اين توضيح كه قصد ناذر يكى از سه حالت را دارد : « 2 » 1 ) در نذر قصد انجام واجب نفسى كرده است ( مرادش از لفظ واجب ، خصوص واجب نفسى است ) . در اين حالت با انجام مقدمه ، وفاء به نذر حاصل نمىشود ، اگرچه قائل به وجوب مقدمه باشيم ؛ چون مقدمه ، واجب غيرى است نه نفسى . 2 ) در نذر قصد انجام واجب شرعى كرده است بدون نظر به نفسى بودن يا غيرى بودن واجب . در اين حالت كلمه‌ى واجب ، انصراف به واجب نفسى دارد و حكم همان است كه در حالت اول ذكر شد . 3 ) در نذر قصد انجام واجب كرده است ولو وجوب آن عقلى باشد . در اين حالت با انجام مقدمه ، وفاء به نذر حاصل مىشود ، اگرچه قائل به وجوب مقدمه نباشيم ؛ چون در وجوب عقلى مقدمه ، بحثى نيست و لذا مكلّف با انجام مقدمه ، واجب عقلى را انجام داده است .

--> ( 1 ) - المسألة الاصولية عبارة عمّا وقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعى الكلّى لا فى طريق تطبيق الحكم الشرعى الكلّى على المورد . ر ك : نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 348 . ( 2 ) - ر ك : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 213 .